شروط الحديث المتواتر للشيخ المحدث عبد الله السعد

قال الشيخ عبد الله السعد حفظه الله في الشريط الثاني لشرح كتاب الصلاة من الترمذي :

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{ إذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من طيف جهنم} هذا الحديث أخرجه الشيخان, وأصحاب السنن، والإمام أحمد, وكذلك أيضاً ابن خزيمة, وابن حبان، والطحاوي في شرح معاني الآسار، وابن المنذر في كتابه الأوسط، وغيرهم، وطبعاً ما في شك أن إسناد الترمذي هذا إسناد صحيح، فهذا الإسناد مسلسل بالحفاظ الثقات الأثبات، فهذا الحديث يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض، وهذا المتن يعتبر متن متواتر، ورواه جماعة من الصحابة، فرواه أبو سعيد وروايته عند البخاري، وكذلك أيضاً أبو ذر وروايته عند البخاري كما سوف يأتيناً، وكذلك ابن عمر وروايته أيضاً عند البخاري، فهذا المتن يعتبر متن متواتر، وذكرنا سابقاً الشروط التي ذكرت في الحديث حتى يكون متواتراً، وقلنا هذه الشروط هي عبارة عن أربعة شروط يجب أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواتراً:
الشرط الأول: هو أن يرويه جماعة من الناس وهؤلاء الجماعة اختلف في حد هؤلاء الجماعة والراجح هو أن يكون هؤلاء أربعة فما أكثر؛ لأن الثلاثة يطلق عليه المشهور فأربعة فوق المشهور، ويدخل في المتواتر، والمتواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني، وعندما يروي أربعة من الثقات الحديث فلا شك أن هذا يفيد العلم اليقيني؛ لأنه لا يمكن أن يتفق أربعة من الناس وكلهم ثقات على الكذب وعلى الخطأ، هذا لا يمكن والعقول تنفي هذا الشيء وتستبعد هذا الشيء، فما في شك أنه عندما يتفق أربعة فإن هذا يفيد العلم القطعي والعلم اليقيني، ويفيد صحة هذا الخبر بلا شك ولا بلا تردد، أن يرويه أربعة عن مثلهم وهذا هو الشرط الثاني،
والشرط الثالث: أن يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب؛ ومعنى هذا الشرط أن يكونوا من الثقات؛ لأن الكذابين قد يتفق منهم جماعة، عشرين أو ثلاثين أو أربعين على الكذب، أما جماعة من الثقات لا يمكن أن يتفقوا على الكذب،
أما الشرط الرابع: أن يكون منتهى خبرهم الحس والمشاهدة والسماع، والمقصود بهذا إخراج الأحكام التي تجرف بالعقل، فهذه خارجة عن باب الأخبار، وخارجة عن التواتر، فهذا الشروط لا بد من توافرها في خبر ما حتى يكون هذا الخبر متواتر، وبالنسبة للشرط الأول نص شيخ الإسلام ابن تيميه وكذلك الحافظ ابن حجر على أنه في الحقيقة لا يشترط عدد معين، وإنما المشترط ما أفاد إخبار هؤلاء العلم القطعي، وعندما قلنا حددنا هذا الأمر بأربعة، هذا لا ينافي ما ذهب إليه شيخ الإسلام، والحافظ بن حجر، أن المقصود هو ما أفاد العلم القطعي، وأقل ما يفيد العلم القطعي أربعة، طبعاً وقد يفيد العلم القطعي أقل من أربعة، ثلاثة أو اثنين، لكن الأمة متفقة على أن هذا لا يسمى متواتر، هو اختلفوا هل خبر الآحاد الصحيح يفيد العلم أم لا؟ طبعاً هذه مسألة أخرى، لكن في مسألة المتواتر هم متفقين، أو لا أعلم أن بينهم خلاف أن الثلاثة لا يسمى متواتراً

» أسباب تعدد روايات الحديث الواحد للشيخ الطريفي
» أنواع الحديث الضعيف تقسيمه
» محرك بحث للتحقق من صحة الحديث النبوي او علته
» معنى شهادة أن محمدا رسول الله للإمام إبن القيم رحمه الله
» ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك